الف- مسئولیت حقوقی متصدی حمل ونقل و مامورین وی

مواد 516 و517 قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده516 مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.

1.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

2.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.

3.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.

(قابل توجه است که قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده است)

قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.

بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.

ماده 386 مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.

ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و.... حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.

البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل میشود یا خیر؟

بنظر میرسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمیتوان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح مینمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.

((قابل ذکر است که قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسیده است))

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است.

نکته:نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ میتواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.

ب- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی

وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده را،تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهراَ عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

متاسفانه به علت عدم آشنائی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رائی صادر شده است.قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مسئولیت کیفری متصدی و کسانیکه در حمل و نقل کالا مرتکب جرم میشوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.

این قانون دارای 5 ماده است که ماده 1 آن مقرر میدارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم میشوند.

ماده 2 این قانون بیان میدارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع ((تحصیل)) یا ((مخفی)) یا ((قبول)) یا ((مورد معامله)) یا ((مورد استفاده دیگری قرار دهد))و یا ((با آن موسسه،شرکت،بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید)) مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده 1 محکوم میشود.

ماده 3 این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح میکند،بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمیتوان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده 203 قانون مجازات اسلامی و ماده 108 قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب 2/3/75 از مواد 651 الی 667 به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.

ماده 4 این قانون مقرر میدارد اگر عین کالاهائی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا میباشد.

آنچه در این قانون  قابل توجه است این میباشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر ((جبران خسارات وارده)) به مجازات....محکوم میشود چنین استنباط میگردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت،قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.